الإشارة إلى أنّه طبع للمرّة الخامسة في عام 1981 م . في مقدّمة الكتاب يطرح الشيخ مغنيّة نظراً ، مفاده : أنّ البعض يدّعي أنّ الشيعة تؤمن بالاستبداد على مستوى الحكم وتنظِّر له . وفي الإجابة عن هذا النظر يقرّر الشيخ محمّد جواد مغنيّة هذه الحقيقة ، وهي أنّ الشيعة يشترطون في الحاكم أن يكون معصوماً عن الخطأ والزلل في علمه وعمله ، أو من يرتضيه المعصوم لكفاءته العلمية والخلقية الجامعة والمانعة . ومتى فقدت هذه الكفاءة فلا يحقّ له أن يحكم باسم اللَّه والدين ، وله أن يحكم باسم الناس . هذا ما تعتقده الشيعة الإمامية ، أمّا أهل المذاهب الأُخرى فإنّهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك ، بل أكثرهم يحرّم الخروج على الحاكم الفاجر الجائر « 1 » . يقع الكتاب في عدّة فصول ، ومن جملة العناوين المبحوثة في هذه الفصول نشير إلى عدّة عناوين ، منها : اختلاف المسلمين في عهد الرسول وبعد عهد الرسول ، الشيعة ومعاوية في عهد الإمام علي وبعد عهده ، الشيعة في عهد بني مروان ، الشيعة في عهد بني العبّاس ، المنصور والعلويّون . وقد قام الأُستاذ مصطفى زماني بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية ، وطبع مرّتين . 24 - مع الشيعة الإماميّة . يُعنى الكتاب بتعريف الشيعة ، والردّ على الشبهات المثارة عليهم . في معرض حديثه عن بعض الاتّهامات التي يطرحها بعض علماء الأزهر يُظهر الشيخ تأسّفه الشديد ، ثمّ يكتب قائلًا : « لقد كتبنا واجبنا على افتراءات

--> ( 1 ) الشيعة والحاكمون : 8 .